السيد علي الحسيني الميلاني
330
التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف
البخاري : إنّ عدّته على التحرير « 2513 » حديث ( 1 ) . 7 - إنّ البخاري ما قبل أن يبيّض كتابه ، ولذا اختلفت نسخه ورواياته ( 2 ) . 8 - إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه ، بل بلده « فعن البخاري أنّه قال : ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ، وربّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ، فقيل له : يا أبا عبد الله بكماله ؟ ! فسكت » ( 3 ) . أمّا مسلم فقد « صنّف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرّ في الألفاظ ويتحرّى في السياق . . . » ( 4 ) . وبعد ، فإنّ دعوى تلقّي الأمّة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع عن صحّتها . . لا أساس لها من الصحّة . . لما تقدّم . . ويأتي : النووي 1 - النووي : « ليس كلّ حديث صحيح يجوز العمل به فضلاً عن أن يكون العمل به واجباً » ( 5 ) وقال : « وما يقوله الناس : إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا من التجوّه ولا يقوى » ( 6 ) .
--> ( 1 ) أضواء على السنّة المحمّدية : 307 . ( 2 ) انظر : مقدّمة فتح الباري : 6 ، أضواء على السنّة المحمّدية : 301 . ( 3 ) تاريخ بغداد 2 : 11 . ( 4 ) مقدّمة فتح الباري : 10 . ( 5 ) التقريب في علم الحديث ، عنه في منتهى الكلام في الردّ على الشيعة : 27 . ( 6 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم ، وعنه أضواء على السنّة المحمّدية : 313 ، « والتجّوه » طلب الجاه بتكلّف .